" چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیرماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی باتر بالمالک و موات اطراف شهر تهران ( واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد، از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب " . لازم الاتباع است1328 هفتم تیرماه