" مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده اســـت، طبـــق قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مـــدت دعـــاوی318 ماده آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد319 مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود، ولی به حکم ماده در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجـــه آن اســـناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخـــت وجـــه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد، به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب .دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم االتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود