بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت را با امکان دسترسی هر تسهیالت گیرنده به اطالعات تسهیالت خود ظرف یک سال پس از الزماالجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیالت اقدام نمایند. یک سال پس از الزماالجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره -۱ در خصوص قراردادهای تسهیالتی که قبل از الزماالجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره -۲ تا زمان پیادهسازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت که حداکثر یک سال پس از الزماالجراء شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیالت گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیالتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیالت گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره -۳ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی الزم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیشبینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطالعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره -۴ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی عالوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم میگردند.