" از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت، استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معامالت تاجر ورشکسته را که از آنجمله معامالت با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصالحی قانون ثبت که درباره معامالت با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معامالت با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معامالت با حق استرداد تاجر ورشکسته الزم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت درکلیۀ امور مالی مربوط بخود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام بفروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت بفروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد وثیقه و استیفاء شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران عالوه بر مزایای فوق ذیحق درمطالبۀ خسارات تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده، با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته مالتت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.