" بموجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه ، 1345 مرجع رسیدگی به شاکیات استخدامی مستخدمین رسمی، شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد، ولی درمورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان قانون متمم بودجه سال 1322 ، نظر باینکه طبق تبصره 25 قانون بودجهٔ سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحلٔه صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد، با تأمین اعتبار در بودجه های ساالنه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجهٔ مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و بعبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است، دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتأ آراء دو شعبٔه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که بهمین کیفیت صادر شده است تأیید می شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه التفاوت مورد بحث، نظر به این که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت درمقام اجرای قوانین ،استخدامی مکلف به انجام آن است با معامالت دولت و همچنین معامالت و تعهدات اشخاص، متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مستلزم تأدیهٔ خسارت تأخیر نیست، لذا رأی شعبٔه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتأ تأیید می گردد. ".در موارد مشابه الزم االتباع است این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328