" نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات، به دادگاه اختیـار داده اسـت مجـازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مسـتثنيات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شـامل مجـازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی، قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتمـاعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعالم و با این ترتیب مجازات مزبور را از عد اد مجازاتهای اصلی خارج نمـوده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بـزه مـوضـوع مـاده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده، با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است، علیهذا رأی شعبه 11 دیوان "عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد. " این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه بـرای شـعب دیـوان عـالی کشـور و دادگاهها الزم االتباع است."