" نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات، به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی، قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عد اد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده، با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است، علیهذا رأی شعبه 11 دیوان "عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد. " این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است."