هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از ان دازه جنایت گردد( تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص هیأت عمومی دی وان 1362/4/13-12 بوده که به دیه تبدیل می گردد، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان، با توجه به صرفنظر از استدلال من درج در آن به 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مص وب اکثریت آراء تأیید و اضافه می شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان بوده است. این رأی اصلاحی طبق ماده واحد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور