به موجب تبصرة مادة 34 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسری یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نمی تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.