واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبل تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسامی مصوّب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره های و ۵ قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثريت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.