نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361، دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه های مرقوم، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و ضعیت متهمین می باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسؤولیت کیفری، در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیة اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست، فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال ) کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده( از جمله جرائم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ان باشد رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رأی شعبة 11 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور