برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378/1/22 به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسيدگي مي شود و مطابق تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، به عمل می آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صالحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی متنزع گردیده و در صالحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صالحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.