با توجه به بند (ن)) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1381/7/28 ، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اینمورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است ، علیهذا به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع خواهدبود.