هرگاه به موجب بند «ل» ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/7/28، بین بازپرس و دادستان در مورد عقیده بر مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب متهم توافق نباشد، حسب مورد اختلاف به دادگاه صالحه ارجاع می شود و نظر دادگاه در این خصوص قطعی است. این دستور قانونی بر کلیه جرائم اطلاق دارد و به موجب قسمت اخیر بند «ل» ماده مذکور، دادگاه صالحه همان دادگاه عمومی است. بنابراین با توجه به قرینه موجود در بند «ن» ماده 3 قانون مذکور، که به دادگاه انقلاب اشاره دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.