هرچند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هرنوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمان های آب و برق را برای اقامۀ دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1338 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.