به موجب ماده ۳۶۵ قانون‌مدنی بیع فاسد اثتری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مرقوم؛ اگر بعد از قبض ثمن؛ مبیع کل یا جزناً مسستحق للغیسر درآید. بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل منستری به‌وجود فساد. از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن دراختیار بایع بوده‌است در صورت کاهش ارزش من و اثبات آن, باتوجه به‌اطلاق عنوان غرامات درماده ۳۹۱ قانون‌مدنی بایع قانوناً ملزم به‌جبران آن است؛ بنابراین دادنامه سماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه بازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی درحدی که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح وقانونی تشخیص می گردد. این رآی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.