نظر به‌اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی. عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات‌دولتی» به‌قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به‌آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به‌قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوعه است. بنابراین رسیدگی به‌بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کللا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاجاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صللاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب بازدهم و چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است./د ای 0 ۶ واه ومرت رهرو رات ارام بات وی