نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده 26، کلیة مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره یک ماده 23 در موارد خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 652 آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد، بنا بجهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور این رأی لازم العمل باشد به کلیة دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.