ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪه ﺳﻨﺪ ﻋـﺎدی زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ و ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ۳۷ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن ﻣﻨﺼﺮف از ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی اراﺋﻪ و در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺳـﻪ ﻧﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎق ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۰ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿـﯽ ﻣـﻮات ﺷـﻬﺮی و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻋﻤـﺮان آن ﻣﺼﻮب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻌﺒﮥ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور