" نظر به این که ماده اول از قانون2 مرداد ماه1328 صالحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختالس و ارتشاء و کالهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صالحیت دار در رسیدگی دادگاههای عمـومی دادگسـتری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختالف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنـابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختالس نمی توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی بـه عـدم صالحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده153 قانون مجازات عمومی تأیید می شود."