ماده 461 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی)

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است، رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی ک…

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این ق…

" با توجه به صراحت ماده14 از مقررات اصالحی مربوط به محاکمات جنائی به این کـه جلسـه مقـدماتی دادگـاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسـیدگی از اصـدار قرار عد…

حکم مادةٌ 4۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزهٌ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویةٌ شمارةٌ ۱۳۲۳/۷/۲۷-۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است. ناظر به موار…

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364، راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده، ناظ…