– درصییورت بروز اختلاف نسییبت به متناسییب بودن اموال و اشیییاء موصییوف در ماده قبل با شییؤون و نیاز محکومعلیه، تشیییخیص دادگاه صیییادرکننده حکم لزمالجراء، مالک خواهد بود. چنانچه اموال و اشییییاء مذکور بیش از حد نیاز و شیییؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومبه یا دین پرداخت میگردد .