– در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آ نها که در صورت دارایی و قروض منظو رشده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحا در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آ نها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.