واگذاری تمامیا بخشی از سرمایه خارجی به سرمای هگذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمای هگذا ر خارجی دیگر مجاز میباشد. در صورت انتقال به سرمایهگذار خارجی دیگر، انتقا لگیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمای هگذار اولیه باشد، از نظ رمقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمای هگذار قبلی خواهد بود.