پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فنآوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی نشود. ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی درزمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (%۲۵) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (%۳۵) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشتهها و میزان سرمایهگذاری در هر یک از آنها طبق آییننام های خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد. سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزانبه نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.