(اصالحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)-62 واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات الزم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد . رئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره -۱ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیئت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آ نها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند. تبصره -۲ مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیئت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. 59 متن سابق ماده :۱۰۸« شعب دیوان پس از ابالغ رای به محکو معلیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال مینمایند. محکو معلیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکو مله اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دی وان گزارش نماید. » 60 متن سابق ماده :۱۰۹ «ه رگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤوالن ذ یربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذ ینفع یا رئیس دیوان و با حکمیکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. » 61 متن سابق تبصره ماده :۱۰۹ «تقاضای ذ ینفع برای اجرای آرای هیئت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیئت عمومی در مورد ابطال مصو به مطلع میشوند، میتوانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. » 62 متن سابق ماده :۱۱۰ «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکو معلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند . رئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. » تبصره ۳(اصالحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)-63 شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.