ماده 111 — قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص با اصلاحات و الحاقات تا 1402/2/10
کتاب قانون دیوان عدالت اداری > فصل دو م - ترتیب رسیدگ ی > مبحث سو م - رسیدگی در هیئت عمومی > قسمت چهار م - اجرای احکا م
این متن از طریق OCR استخراج شده و هنوز بهصورت دستی تایید نشده است.
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند: 31
-۱ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکمیا جلب رضایت محکوم له در مدت معی ن
-۲ دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکمیک سال پس از ابالغ
-۳ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذ ینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقالب (در امور مدنی )
-۴ دستور ابطال ا سناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رای دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنام ههای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب
۱۵ ۱۲/ ۱۳۷۰/ مجمع تشخیص مصلحت نظا م
۵(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- اعالم مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان
ً
مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به حساب
محکوم له پرداخت کند.
تبصره(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومه علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد،
قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. ق رار صادره به محک وم له ابالغ می شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل
یا بخشی از رأی صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت
به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.