– الف – محکومین به سرقت، ارتشاء، اختالس، خیانت در امانت، کالهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره اموربانکها به هر عنوان ممنوع می باشند. ب – مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهمیا سمتی داشته باشند. ج – هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند کهبه علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهامیا مشتریان وارد میشود. تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.