احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: ١- در مواردی که اقامهی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد، ٢- در مواردی که به واسطهی حادثهای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست، ٣- نسبت به کلیهی تعهداتی که عادتًا تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل حقالزحمهی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتًا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد، ۴- در صورتی که سند به واسطهی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد، ۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.