" نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که ((هرگاه میزان حق االرض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره امالک حق االرض مورد مطالبه را بپردازد)) در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند قانون ثبت93 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد از ماده233 از ماده50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی50 اسناد و ماده منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد، بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق االرض جدید مندرج در نامه اداره امالک ، مخالف مواد فوق االشعار است و اداره امالک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صالحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت ". در موارد مشابه الزم االتباع است1328 رویه قضایی مصوب تیرماه