" با توجه به صريح ماده ۶ قانون راجع به دعاوى اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان ( اعم از مالکیت يا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری يا متعلقات و حدود آن يا قنوات و حقا به ادعا و يا شكايتى راجع بــه عمليات و تصرفات با واسطه يا بلا واسطه اعليحضرت فقيد داشته باشد مى تواند به ترتيب مقرر در قــانون مزبــور بــه هيات هاى رسيدگى پيش بينى شده در آن قانون شكايت نمايد) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مــذكور به اينكه (( مقصود از تصرف به عنوان مالکیت يا وقفیت مى باشد)) محرز است كه هيــأت هــاى رســيدگى بــه امــلاک واگذاری به كيفيت ادعاى شاكى كه به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت يا وقفیت مورد دعوى مى باشد رسيدگى مى ،نمايند و چون طرف اين دعاوى درهر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعاى خالصگى مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء عليه اعتراض دولت به تقاضاى ثبت محكوم له حكم رسيدگى به املاک واگذاری كه در موضوع آن حكــم خــود بــه قانون آيين دادرسى مدنى مى باشد، لذا رأى شعبه ۱۹۸ از ماده ۴ كيفيت مرقوم طرف دعوى بوده است از مصاديق بند پنجم ديوان عالى كشور در اين مورد منطبق با موازين قانونى است. اين رأى به موجب قــانون وحــدت رويــه قضــايى " در موارد مشابه الزم االتباع مى باشد.۱۳۲۸ مصوب تيرماه