" چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات می شوند اختالف نظر حاصل شده اکثريت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قـرار داده شـده و قانون آیـین 431 مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده دادرسی کیفری چنین رأی می دهد: همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدالل گردیده محکومیت های به حـبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار یا شالق باشد و همچنین سرقت هایی که وسـیله صغار ارتكاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است. این رأی به موجب قانون وحدت رویـه " . در موارد مشابه الزم االتباع است1328 قضایی مصوب تیرماه