قرارهای مذکور در ذيل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجديدنظر می باشد، قرارهايی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزايی ندارد، بنابراين و با عنايت به مواد ۱۷۲، ۱۷۱ و ۱۸۰ قانون آيين دادرسی کيفری که قرار منع تعقيب متهم به علت عدم کفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شکايت معرفی شده اند، آراء صادره از شـعب چهارم و پـنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل که چنين قرارهايی را قابل رسيدگی تجديدنظر تشخيص داده اند به اکثريت قريب به اتفاق آراء، صحيح و منطبق با موازين قانونی اعلام می نمايد. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشـابه بـرای دادگاه ها لازم الاتباع است.