هرچند به موجب تبصره12 قانون بودجه سال1374 کل کشور، قانونگذار، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختالف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهادهای انقالب اسلامی نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هالل احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعالم کرده است، لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-1367/10/20 این هیأت هم قبالً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد، بناءعلیهذا رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته،صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.