بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۷۳ و انحالل دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می شود. تا اینکه با تصویب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس شود. و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد. بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثريت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.