نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1381/7/28 و ماده10 آنین نامه اصالحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی 679-1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصالحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقالب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی گردد،لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.