چون شیوع جرم کالهبرداری موضوع ماده116 قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد، فلذا محکومین این جرم که از انواع قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب25 جـرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را1356 مرداد ماه صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حـدود دادگاه های کیفری دو تهران که ماالً متضمن این معنی است موافق193 قانون تخفیف دهد ، بنابراین رأی شعبه موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه1337 در موارد مشـابه بـرای .دادگاه ها الزم االتباع است هیأت عمومی دیوانعالی کشور