هر کس در مظان ارتکاب جرم قرار گیرد، حق دارد از همان ابتدا از وجود وکیل مطلع شده و از خدمات او بهره مند گردد. نهادهای دولتی موظف به فراهم کردن زمینه های اعمال این حق برای عموم مردم، به ویژه افراد ناتوان مالی هستند.