قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوّب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود. بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.